قريبًا في مصر.. " فيسبوك " بالرقم القومي
ومن جـانبـه
أعلن النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتبنى عمل قانون من داخل البرلمان لتنظيم الشبكات الاجتماعية ووضع تشريع لضبط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الشريف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، الجمعة إنه يجب معرفة صاحب كل صفحة على فيسبوك، وتكون موثقة بالرقم القومي لصاحبها؛ لمنع ما سمّاه العبث على هذه الصفحات وكذلك الترويج للأفكار المتطرفة.
واعتبر، أن الشائعات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، وأضاف، "احنا مع الحريات ولكن التجاوز مش مطلوب.. يجب احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، حيث إن ما يحدث حالياً على الشبكات الاجتماعية يبعد كل البعد عن الأخلاق"، لافتاً إلى أن الشائعات التي تنشر على تلك المواقع تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، على حد قوله.
وعن مدى تجاوب البرلمانيين والناشطين مع هذه الدعوة والمحاولة لتقنيين الشبكات الاجتماعية نقلت وكالة "سبوتنيك"عن البرلماني الشاب هيثم الحريري قوله "فضلاً عن أن الشبكات الاجتماعية مواقع عالمية تدار من قبل شركات عالمية، ولا يوجد هناك ما يمكن السماح به لتقييد استخدام هذه الشبكات سواء الرقم القومي أو بغيره، فإنه ضد أي محاولة لتقييد أو وأد الحريات سواء من داخل البرلمان أو من خارجه" .
أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات – تعليقًا على مقترحات بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع لدخول مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الرقم القومى - أنه أمر لا يمكن تنفيذه نهائيًّا، متسائلاً: "كيف يمكن إعطاء الرقم القومى الخاص بالمواطنين لشبكة فيس بوك العالمية، خاصة وأنها ليست شبكة حكومية".
وقال "بدوى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس السبت - إن الشركة العالمية لن تسمح بذلك، كما لا يمكن أن تكون بيانات المواطنين الشخصية المتوفرة فى بطاقات الرقم القومى لدى "فيس بوك"، إذ تحمل هذه الخطوة قدرًا كبيرًا من الخطورة.
وأضاف الخبير فى مجال الاتصالات فى تصريحاته، أن كل شخص مسؤول عمّا يكتبه فى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، كما أن كثيرًا من الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب يتم إغلاقها ويقع أصحابها تحت طائلة القانون بالفعل.
وقال "بدوى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس السبت - إن الشركة العالمية لن تسمح بذلك، كما لا يمكن أن تكون بيانات المواطنين الشخصية المتوفرة فى بطاقات الرقم القومى لدى "فيس بوك"، إذ تحمل هذه الخطوة قدرًا كبيرًا من الخطورة.
وأضاف الخبير فى مجال الاتصالات فى تصريحاته، أن كل شخص مسؤول عمّا يكتبه فى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، كما أن كثيرًا من الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب يتم إغلاقها ويقع أصحابها تحت طائلة القانون بالفعل.
